• - الموافق2024/11/23م
  • تواصل معنا
  • تسجيل الدخول down
    اسم المستخدم : كلمة المرور :
    Captcha
هل تتخذ القرارات الحكومية الصهيونية على أساس علماني أم ديني؟

هل تتخذ القرارات الحكومية الصهيونية على أساس علماني أم ديني؟


تتخذ الحكومة الصهيونية قراراتها بناءا على مشاريع قوانين تعرض على "الكنيست" و هو البرلمان حيث يتركز عمل التشريع ومراقبة الحكومة، ويقوم بذلك نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائبًا، ينتمي كل منهم إلى حزب مسجل ويعمل ممثلا لهذا الحزب.

أطلق على البرلمان داخل الكيان الصهيوني اسم "الكنيست" نسبة إلى اسم مجلس الحاخامين الوارد في الميشناه: "قبل موسى التوراة من سيناء وسلمها ليشوع، ويشوع للشيوخ، والشيوخ للأنبياء، والأنبياء سلموها لرجال الكنيست الكبير (المجمع الكبير).

يقوم أعضاء الكنيست بانتخاب رئيس للحكومة من بينهم ويتم تعيين جميع الوزراء، وتم تدشين مبنى الكنيست في (تلة الشيخ بدر) بالقدس المحتلة  في 1966م.

ويعتبر العامل الرئيسي الذي يؤثر على القرارات المتخذة من قبل القادة الصهاينة هو وزن كل من الأحزاب الممثلة في الكنيست والائتلاف الحكومي, والأسس التي تستند اليها القرارات المتخذة من قبل هذه الأحزاب.

وفي الوقت الراهن, كما كان عليه الحال منذ إقامة الكيان الصهيوني, تعتبر معظم الأحزاب الممثلة في الكنيست وفي الحكومة, أحزابا علمانية, لا تستند قراراتها إلى أراء رجال الدين اليهود. والى جانبها هناك أربعة أحزاب دينية ممثلة في الهيئات المنتخبة الصهيونية, وهي حزب المتدينين الشرقيين - (شاس), وحزب المتدينين الوطنيين - (همفدال) الذي اتحد مع الاتحاد الوطني في إطار حزب البيت اليهودي إضافة إلى حزب (علم لتوارة) وحزب (اغودات اسرائيل) الممثليْن في الكنيست في إطار قائمة (يهادوت التواراة) المشتركة.

ويسترشد ثلاثة من تلك الأحزاب وهي (شاس), (وعلم التوراة), (واغودات اسرائيل), بالحاخامات لاتخاذ قراراتها. ويتمتع هؤلاء الحاخامات بصلاحية اتخاذ القرارات الهامة, وحتى بصلاحية إلغاء قرارات المؤسسات الحزبية في هذه الأحزاب الثلاثة.

أما حزب (همفدال) الذي أصبح كما أسلفنا جزءا من حزب البيت اليهودي, فيتأثر هو الأخر بقرارات الحاخامات المنتمين إلى التيار الديني القومي, إلا انه يتخذ قراراته حسب المنهج المعمول به في الأحزاب العلمانية, أي مؤسسات الحزب.

ومن ثمة يمكن القول أن الاساس الذي تستند إليه القرارات المتخذة في الكنيست والحكومة الصهيونية منوط بميزان القوى بين الأحزاب العلمانية والأحزاب الدينية اليهودية الممثلة فيهما. فكلما زاد عدد ممثلي الأحزاب الدينية في الكنيست أو ثقلها السياسي في الحكومة, فهناك احتمال لان تستند بعض القرارات التي تتخذها هاتان الهيئتان إلى أراء رجال الدين اليهود. و في حال تقلص عدد ممثلي الأحزاب الدينية اليهودية ووزنهم السياسي, ولا سيما داخل الائتلاف الحكومي, يتمخض عن اتخاذ قرارات تقوم بالدرجة الأولى على اعتبارات علمانية.  ولم يفلح حتى هذه الأيام أي حزب ديني يهودي في الحصول على أصوات الناخبين ليتمكن من تشكيل حكومة أو ليكون العنصر الحاسم في أي ائتلاف حكومي داخل الكيان الصهيوني منذ إقامته.

المصدر:ماتي زوهار

أعلى