خطة سموتريش للاستيلاء على الضفة وطرد الفلسطينيين.. هل يستطيع بايدن إيقافها!؟

"بسلئيل سموتريتس"، أحد رموز اليمين المتطرف، له خطة معروفة بـ"خطة إسرائيل الحاسمة"، يعتبر فيها أن حل الدولتين وصل إلى طريق مسدود وحان الوقت "لكسر النموذج"، كانت خطته حلمًا الآن أصبح وزيرًا وشرع في تنفيذها هل يستطيع أحد إيقافه؟

بقلم مارتن إنديك وزيد رعد الحسين

المصدر: فورين أفيرز

ربما يكون الإسرائيليون منشغلين بالمعركة المريرة الدائرة حول الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي اقترحتها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولكن هناك جهداً راديكالياً آخر يحظى بقدر أقل من الاهتمام. حيث يسعى أعضاء حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة إلى الضم الفعلي للضفة الغربية. وإذا نجحوا في تحقيق مرادهم، فقد يكون لذلك تأثير عميق على الطبيعة الديمقراطية لإسرائيل وعلى استقرار الشرق الأوسط.

عندما ضم نتنياهو حزبين قوميين متطرفين – الحزب الصهيوني الديني وحزب البيت اليهودي – إلى ائتلافه الحاكم، فقد سلم السيطرة على حكومته إلى اثنين من الأيديولوجيين المتطرفين: إيتامار بن جفير، وزير الأمن القومي، وبتسلئيل سموتريش، وهو وزير المالية ولكن تم منحه أيضًا دورًا خاصًا في وزارة الدفاع. بالنسبة لهم، فإن الحد من استقلال القضاء الإسرائيلي هو مجرد طريقة واحدة، وإن كانت مهمة، لتسهيل أجندتهم الحقيقية: إنشاء دولة يهودية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط ​​من خلال استيطان جزء كبير من الضفة الغربية، والقضاء على الفلسطينيين. التطلعات الوطنية، وعلى حد تعبير سموتريش، "تشجيع" الفلسطينيين على الانتقال إلى دول عربية أخرى، بما في ذلك الأردن المجاور.

وقد يسارع معظم العقلاء إلى رفض هذه الفكرة باعتبارها مجرد وهم، فهناك 3.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية، و40% من الأراضي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. إن تدمير السلطة الفلسطينية وإجبار الفلسطينيين في الضفة الغربية على مغادرة منازلهم من شأنه أن يسبب غضباً دولياً هائلاً وأزمة عميقة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. إن دمج الفلسطينيين في الدولة اليهودية من شأنه أن يجعل اليهود أقلية تحكم أغلبية من غير المواطنين من الدرجة الثانية، ويوفر الوقود اللازم لاعتبار "إسرائيل "دولة فصل عنصري".

لكن سموتريتش، زعيم الحزب الصهيوني الديني، يعمل بسرعة على تحويل هذا الخيال المظلم إلى حقيقة. لقد منح نتنياهو سموتريتش لقبًا خاصًا -وزيرًا في وزارة الدفاع- تحت قيادة وزير دفاعه الفعلي، يوآف غالانت، بالإضافة إلى العديد من الصلاحيات اللازمة لبدء الضم الفعلي للأراضي في الضفة الغربية. ويرتدي سموتريتش قبعته الأخرى، كوزير للمالية، ويمتلك الوسائل اللازمة لتمويل طموحاته وفي الوقت نفسه منع تدفق الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

ولحسن الحظ، هناك طريقة لوقف هذه الخطة الخطيرة. يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يستغلها وهو ملف التطبيع فعليه أن يشترط في أي اتفاق على تنحية طموحات سموتريش في الضفة الغربية جانبًا. . ويمكن تحقيق ذلك من خلال الإصرار على أنه مقابل إقامة علاقات رسمية مع الدول العربية يجب على إسرائيل نقل نسبة كبيرة من الأراضي المتبقية التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية (المعروفة باسم المنطقة ج) إلى السلطة الفلسطينية وتجميد كل من التوسع. المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية. ومن شأن مثل هذه الالتزامات الرسمية أن تحبط بشكل فعال الدفع المتطرف للضم.

من النهر إلى البحر

سموتريش ينتمي لحركة الاستيطان التي طالما حلمت بضم الضفة الغربية. ولد عام 1980 في هاسبين، وهي مستوطنة دينية في مرتفعات الجولان، ونشأ في مستوطنة بيت إيل المتشددة في الضفة الغربية. تلقى تعليمه في المدرسة الدينية "ميركاز هراف" التي أنتجت "غوش إيمونيم"، وهي الجماعة الدينية القومية المتطرفة التي دعت لأول مرة إلى الاستيطان في الضفة الغربية بعد احتلال إسرائيل للأراضي في عام 1967. وقد برز سموتريتش إلى الساحة في عام 2005 خلال الاحتجاجات ضد إخلاء المستوطنين من قطاع غزة بموجب خطة فك الارتباط التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون؛ واعتقلت السلطات سموتريش للاشتباه في أنه كان يخطط لتفجير طريق أيالون السريع، وهو شريان المرور الرئيسي في إسرائيل. تم سجنه لعدة أسابيع ولكن لم توجه إليه أي تهمة.

سموتريش له مواقف عنصرية واضحة تجاه الفلسطينيين. لكنه أيضاً لاعب سياسي بارع. وفي عام 2015 دخل الكنيست عن الحزب الصهيوني الديني، وفي عام 2019 عينه نتنياهو وزيرا للمواصلات. قام ببناء الطرق والبنية التحتية لمستوطني الضفة الغربية، واكتسب سمعة كونه وزيرًا فعالاً.

في عام 2017، عندما كان عضوا في الكنيست، نشر سموتريتش مقالا طويلا بعنوان “خطة إسرائيل الحاسمة” في مجلة هاشيلواتش اليمينية. إنها قراءة تقشعر لها الأبدان لأن سموتريش كان شفافًا تمامًا في الدعوة إلى انتزاع الهوية الفلسطينية.

وكان اقتراحه يتصور استيلاء إسرائيل على كامل الضفة الغربية من خلال مزيج من التوسع الاستيطاني السريع وضم الأراضي الفلسطينية "لتوضيح أن طموحنا الوطني بإقامة دولة يهودية من النهر إلى البحر هو حقيقة واقعة". وكتب أن الغرض من مثل هذه التحركات هو "غرس فهم في وعي العرب والعالم بأن دولة عربية لن تقوم أبداً في هذه الأرض". ولا يسعى وزراء اليمين المتطرف في إسرائيل إلى أقل من ضم الضفة الغربية.

وهؤلاء الفلسطينيون الذين يختارون بعد ذلك التخلي عن تطلعاتهم الوطنية سيكونون موضع ترحيب للعيش كأفراد "تحت جناحي الدولة اليهودية". وسيكون لهم الحكم الذاتي وحق التصويت في الانتخابات المحلية. ولكن بدلاً من المساواة في الحقوق، فإنهم سيتمتعون بحقوق متباينة طالما ظل ولائهم الفردي للدولة اليهودية موضع شك. وقد يحصلون في نهاية المطاف على الجنسية الإسرائيلية وحقوق التصويت الكاملة، ولكن فقط إذا أعلنوا أولاً يمين الولاء وأثبتوا ذلك من خلال الخدمة في جيش الدفاع الإسرائيلي. ويعترف سموتريش بأن هذه العملية سوف تخلق "عجزاً في الديمقراطية"، ولكن هذا هو الثمن الذي هو على أتم استعداد لدفعه.

ماذا لو لم يقبل الفلسطينيون مكانتهم الثانوية في هذا النظام وظلوا متمسكين بحلم فلسطين المستقلة؟ بالنسبة لسموتريش الجواب واضح ومباشر: سيتعين عليهم المغادرة. وسوف "تشجع" إسرائيل هذا "الانتقال المنظم" إلى الدول العربية المجاورة. إن هدف سموتريتش واضح: تهجير الشعب الفلسطيني على نطاق واسع، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب.

ومن شأن هذه "الهجرة المشجعة" أن تشكل أيضًا تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للأردن المجاور. وعلى الرغم من أن المملكة الهاشمية استضافت لسنوات مئات الآلاف من اللاجئين الفارين من حروب المنطقة، بما في ذلك العديد من الفلسطينيين، إلا أنها لم تقبل قط فكرة أن إسرائيل يجب أن تحل التحدي الديموغرافي الذي تواجهه من خلال فرض فلسطينيي الضفة الغربية على الأردن . ومن المرجح أن تكون مقاومة عمان شرسة، مما سيعرض للخطر معاهدة السلام التي وقعتها إسرائيل والأردن في عام 1994.

إذا تجرأ الفلسطينيون أنفسهم على مقاومة مصيرهم بالسلاح، يوضح سموتريتش أنهم سيصنفون كإرهابيين ويقتلون على يد الجيش الإسرائيلي. أولئك الذين لم يحملوا السلاح ولكنهم غير مستعدين للهجرة أو يقسموا الولاء للدولة اليهودية لن يتعرضوا للأذى، وفقًا للخطة، لكنهم سيتخلون عن أي أمل في الحصول على حقوق متساوية. وهنا يدعي دون توضيح أن الوضع الجديد لن يكون شبيهاً بالفصل العنصري في جنوب أفريقيا . لكن خطته تدعو صراحة إلى الهيمنة والقمع المنهجي لمجموعة على أخرى، وهما اثنان من المصطلحات الثلاثة المؤهلة الواردة في التعريف القانوني للأمم المتحدة للفصل العنصري. 

علاوة على ذلك، فإن خطة سموتريش مصممة بشكل واضح للقضاء على الهوية الفلسطينية نفسها من خلال سحق أي أمل في إقامة دولة فلسطينية وإجبار الفلسطينيين على العيش تحت الحكم الإسرائيلي مع التمتع بحقوق مختلفة. واعتماداً على كيفية تنفيذها، يمكن أن تقترب خطته من الوفاء بشروط المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948: “تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة [الوطنية] بقصد تدميرها المادي كلياً أو جزئياً. " خلاصة القول أن "خطة سموتريتش الحاسمة" تشكل وثيقة خطيرة للغاية، خاصة بعد أن تولى العديد من الصلاحيات اللازمة لإنجازها.

تحويل الخيال المظلم إلى حقيقة

لم يضيع سموتريش الكثير من الوقت في وضع خطته موضع التنفيذ. بدأ ولايته في وزارة الدفاع بتكليف الوزارات المعنية بالاستعداد لإضافة 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية، وهو ما سيضاعف عدد السكان اليهود هناك. ومنذ ذلك الحين، أعلنت حكومة نتنياهو عن تصاريح لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية - أي عدد من الوحدات في ستة أشهر أكثر مما تم التصريح به من قبل في سنة تقويمية واحدة. وسيتم بناء 80% من هذه الوحدات في مستوطنات تقع في عمق الضفة الغربية، وهي خطوة مصممة خصيصًا لإحباط إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

وبالمثل، في شهر فبراير/شباط، أعطى مجلس الوزراء الأمني، الذي يتعامل مع القضايا المتعلقة بالضفة الغربية، وضعًا قانونيًا رسميًا لتسعة بؤر استيطانية في الضفة الغربية تم إنشاؤها دون تصريح من الحكومة، والعديد منها على أراضٍ مملوكة للفلسطينيين، مما مهد الطريق للمستوطنات النهائية. إضفاء الشرعية على حوالي 80 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية تم إنشاؤها على مدى سنوات عديدة، وهي غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي. (على النقيض من المستوطنات الرسمية، والتي على الرغم من أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي يتم التخطيط لها والموافقة عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية، فإن البؤر الاستيطانية غير القانونية هي مستوطنات صغيرة تم إنشاؤها دون أي تخطيط أو إذن رسمي من قبل مجموعات من شباب المستوطنين، وغالبًا ما تكون على أراضٍ فلسطينية مملوكة للقطاع الخاص). وتقع البؤر الاستيطانية أيضًا في عمق الضفة الغربية. في أغسطس،

ولدعم طموحات سموتريش في الضفة الغربية بأكملها، ألغى الكنيست في مارس/آذار قانون فك الارتباط لعام 2005 الذي جعل الاستيطان في شمال الضفة الغربية غير قانوني وسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنتين تم التخلي عنهما هناك. إن كلا التحركين يشكلان انتهاكاً مباشراً للالتزامات المكتوبة التي قطعتها حكومة شارون على نفسها لإدارة الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش في عام 2004.

في يوليو/تموز الماضي، أطلع سموتريتش لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست على خططه لهدم المباني الفلسطينية التي تعتبر "تهديدات للأمن القومي" في 40% من الضفة الغربية التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، بما يتعارض مع اتفاقيات أوسلو. ومن باب حسن التدبير، أعلن سموتريش أيضًا أن إسرائيل ستتعامل مع بعض إجراءات السلطة الفلسطينية، بما في ذلك بناء البنية التحتية الأساسية في أجزاء معينة من الضفة الغربية، باعتبارها "نشاطًا سياسيًا معاديًا"، وهو تصنيف يسمح لوزير المالية بمصادرة الأموال من السلطة الفلسطينية. ويأتي هذا على الرغم من القرار الأخير الذي اتخذته حكومة نتنياهو لمنع انهيار السلطة الفلسطينية.

لقد أوضح سموتريش أيضًا ما كان يدور في ذهنه حقًا عندما كتب عن "تشجيع" الفلسطينيين على المغادرة. في شهر مارس، بعد أن قام المستوطنون المرتبطون بحزبه السياسي بأعمال هياج في بلدة حوارة الفلسطينية بالضفة الغربية، أعلن سموتريتش أنه يجب “محو” البلدة.

ويكمل سموتريش هذه الخطوات بجهد منهجي لفرض سيطرة مدنية على الإسرائيليين الذين يقيمون في الضفة الغربية، وهو جهد مصمم لبدء عملية الضم بحكم القانون. حتى الآن، مارست المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية السيطرة الوحيدة على هذه المنطقة، بما في ذلك حياة المستوطنين، مع الحفاظ عمليًا على التمييز القانوني بين إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية. لكن سموتريتش أخضع الحاكم العسكري للضفة الغربية لنفسه وعين نائبا مدنيا مسؤولا عن المستوطنين الإسرائيليين. وفي وقت سابق من هذا العام، قام أيضًا بإنشاء هيئة تسمى إدارة المستوطنات داخل وزارة الدفاع تهدف إلى إيجاد طرق لتوسيع السيطرة المدنية على الضفة الغربية.

وتفسر هذه الأجندة إصرار سموتريتش على الحد من صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل. ومنعت المحكمة في الماضي إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية المبنية على أراض فلسطينية مملوكة للقطاع الخاص. ومن دون تدخل المحكمة العليا، يستطيع سموتريتش أن يطبق رؤيته بسهولة أكبر لإسرائيل التي تمتد من النهر إلى البحر دون عوائق.  

لا يبدو أن نتنياهو ولا بايدن مستعدان أو قادران على إبطاء هذه الجهود الحثيثة الرامية إلى ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع وبحكم القانون. يزعم نتنياهو أنه يضع يديه على عجلة القيادة، ولكن كما هي الحال بالنسبة لأجندة الإصلاح القضائي، فقد سلم السيطرة لشركائه المتطرفين. ولكنه لا يواجه أي رد فعل شعبي عنيف، لأن الإسرائيليين أداروا ظهورهم منذ فترة طويلة لما يحدث في الضفة الغربية.    

وقد شهد بايدن بنفسه المعركة غير المثمرة التي خاضتها إدارة أوباما مع نتنياهو بشأن النشاط الاستيطاني عندما فشل التجميد المؤقت للتوسع الاستيطاني الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس في عام 2009 في توليد مفاوضات إسرائيلية فلسطينية. وهو غير مهتم بتكرار هذا التمرين. ونتيجة لذلك، فإن وزارة الخارجية لا تقدم سوى القليل من التعبير عن خيبة الأمل العميقة فيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية، حتى عندما تلغي الاتفاقيات الأمريكية الإسرائيلية الرسمية.

لكن لدى بايدن الآن فرصة لعكس هذه العملية ووضع حد لطموحات سموتريتش الانتقامية.. ويمكنه أن يربط صفقة التطبيع بتغيير الحكومة الإسرائيلية لمسارها في الضفة الغربية، أولاً عن طريق إنهاء التوسع الاستيطاني وإضفاء الشرعية على المستوطنات غير القانونية. وينبغي له أيضًا أن يطالب إسرائيل بتسليم الأراضي التي تسيطر عليها بالكامل الآن والتي تبلغ 60 في المائة من الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، التي تسيطر اسميًا على الأربعين في المائة الأخرى. وهذا النقل منصوص عليه بموجب اتفاقيات أوسلو لعام 1993 التي تعهدت حكومة نتنياهو مؤخراً باحترامها. إذا تم نقل نسبة كبيرة من المنطقة (ج) إلى السيطرة الفلسطينية،

لقد أثبت نتنياهو في الماضي مهارته في تقديم مثل هذه الوعود ومن ثم مراقبة خرقها. لذا فإن النقل الملموس للأراضي يجب أن يكون مقدماً كجزء من اتفاق السلام الإسرائيلي السعودي، وهذا من شأنه أن يوفر دليلاً ملموساً على التزام إسرائيل بإبقاء الطريق مفتوحاً نحو حل الدولتين. وقد تساعد صفقة التطبيع في نهاية المطاف على بث حياة جديدة في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المحتضرة. بالنسبة لنتنياهو.

والأمر الأكثر أهمية هو أن التوصل إلى صفقة شاملة تتضمن عنصراً إقليمياً فلسطينياً كبيراً من شأنه أن يمنع سموتريتش من تنفيذ خطته، بل وربما يتسبب في انهيار الائتلاف الحاكم. وليس من المستغرب أن يحاول سموتريش بالفعل استباق الفكرة من خلال الإعلان عن أن الاتفاقات السلام والتطبيع المستقبلي "لا علاقة له بيهودا والسامرة [الضفة الغربية]". وللتأكد من فهمه، أعلن: “لن نقدم أي تنازلات للفلسطينيين. إنه خيال».

لماذا يخاطر نتنياهو بانهيار حكومته من أجل التوصل إلى اتفاقات التطبيع؟

حتى الآن، يبدو أنه يعتقد أنه قادر على تجنب مثل هذا الاختيار من خلال التقليل من التنازلات التي يقدمها للفلسطينيين. ولكن إذا أصر بايدن على هذه اللفتات الإقليمية في الضفة الغربية، فسيضطر نتنياهو إلى الاختيار بين إرثه كصانع سلام مع العالمين العربي والإسلامي ومستقبل تنجرف فيه إسرائيل إلى صراع داخلي متزايد وصراع دولي من قبل حزبه القومي المتطرف. والشركاء الدينيين المتطرفين.

على العكس من ذلك، إذا رضخ بايدن  ولم ينجح في انتزاع مثل هذه الالتزامات من نتنياهو، فسوف ينظر سموتريش إلى هذا الإغفال باعتباره ضوءًا أخضر لتسريع تنفيذ خطته، تمامًا كما تم بالفعل إعاقة اجتماعات متابعة اتفاقيات إبراهيم، التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والعديد من الدول العربية في عام 2020، بسبب العنف في الضفة الغربية والقدس. 

يعتزم بايدن استخدام مع التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل لانتزاع التزامات كبيرة وملموسة ويجب على نتنياهو أيضاً أن يدفع ثمناً متناسباً. فإذا اختار التطبيع مع العالمين العربي والإسلامي وتقديم التنازلات اللازمة عندما يتعلق الأمر بالنشاط الإسرائيلي في الضفة الغربية - بدلاً من صفقته غير المشروعة مع سموتريتش، فإن المنطقة بأكملها ستستفيد حتى لو خسر المتطرفون الإسرائيليون. لكن إذا اختار نتنياهو سموتريتش على السلام فإن إسرائيل ستكون الخاسر الأكبر