سياسة على منهاج النبوة (التحديات السياسية ومواجهتها)

سياسة على منهاج النبوة (التحديات السياسية ومواجهتها)

 لا توجد أمة في الأرض -أو مجتمع- عاشت الحياة دون أن تواجه تحديات كبرى تتهددها في كيانها أو رسالتها أو وجودها. فطبيعة الحياة يفرض التغير والتجدد والتبدل والتحول.. وهذه المعاني معا قد تتفاعل وتصنع تحديا يفرض نفسه على أرض الواقع. وليس المطلوب من أي أمة أن تقفز على التحديات بل أن تواجهها وتستفيد منها في مسيرتها. والأمر ذاته يتعلق بالدعوات، فأي دعوة تنطلق في الناس تواجه من التحديات الشيء الكثير حتى تترسخ وتجد موقعها في خارطة الفكر والسياسة والثقافة والاجتماع.

وإذا تأملنا تاريخ الدعوة والأمة الإسلامية نجدها واجهت التحديات بصورة حفظت بقاءها واستمرارها بأقل الخسائر. وهذا التميز يعود إلى طبيعة الدين الإسلامي ذاته وما يغرسه في نفوس أتباعه من قدرة في استغلال السنن والأخذ بالأسباب والاستعانة بالله تعالى ما يجعلهم يواجهون التحديات بروح وثابة ونفس صبورة وعقل مستنير.

التحديات السياسية التي واجهت الأمة الإسلامية عند انطلاقتها:

من أخطر التحديات على الأمم على الإطلاق التحديات السياسية التي من شأنها أن تضعف الأمم وأن تذيب وجودها أو تفكك كيانها إلى مكونات متطاحنة. وهذا لا يقلل من خطورة التحديات العقدية والأخلاقية لكنها إذا لم تأخذ طابعا سياسيا فإنها تظل في إطار التحكم والسيطرة خلافا للتحديات السياسية التي لا يمكن التحكم بها غالبا. لذلك فإن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- يخبر بأن أول عرى الإسلام نقضا (الحكم) وآخرها (الصلاة)!

وإذا لم تواجه التحديات السياسية بمنطق حكيم وأسلوب مرن وإلا فإنها قد تستفحل لتكون داءا عضالا لا يمكن التغلب عليه.

وهنا سنذكر بعضا من التحديات السياسية التي يمكن رصدها بوضوح في مسيرة الدعوة الإسلامية وانطلاق الأمة المسلمة، وسنذكر أبرز المعالجات والتدابير التي ووجهت بها. وحتى نسهل الأمر سنضعها في الجدول التالي:

وتفاصيل التدابير التي قام بها الرسول –صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الراشدون –رضي الله عنهم أجمعين- في مواجهة التحديات وفلسفتها منهجيا مبثوثة في كتب السنة والسير. فهي تأتي في إطار من الرؤية العقدية والأخلاقية والتشريعات التفصيلية والقواعد والمقاصد الكلية والعليا.

وهي حقيقة لا تزال تحمل الكثير من العبر والدروس والفوائد لمن تأملها وأعاد النظر فيها، محاولا الربط بينها وبين نسقها التشريعي وسياقها التاريخي، وإغفالها أو الوقوف فيها عند ما سطره الأولون في ضوء ما بلغه علمهم التجريبي في حينه والاقتصار على تفسيرهم فقط.. فيه من الجمود ما يضيع عبرة هذه المواقف والطرق الحكمية للأجيال اللاحقة والعصر الحديث بكل تعقيداته وتناقضاته وتشعبه. فمن المعلوم أنه طالما يمكن وفقا لقواعد اللغة والفقه ومنهج الاستدلال الذي قرره علماء الأمة استنباط الجديد من الأحكام والدلالات التي لا تنافي أصلا قطعيا وثابتا من الثوابت المجمع عليها.. فالأصل النظر والتجديد والاجتهاد لاستيعاب حوادث الزمن بالرؤية الشرعية.

التحديات التي باتت تواجه المصلحين اليوم:

إن المصلحين اليوم يواجهون تحديات غير مسبوقة على صعيد السياسة. ووصولهم للحكم ليس هو نهاية المشوار بالنسبة لهم. فإن واقع السياسة اليوم يختلف عن واقعها بالأمس. وكمثال على ذلك فإن الدولة اليوم لم تعد بمفهومها وأدوارها ووظائفها هي تلك الدولة البسيطة في القدم، ويمكن أن نرصد الملامح التالية كجزء من التحديات التي تواجه العمل الإسلامي اليوم في هذا الصعيد:

إن هذه التحولات والتغيرات تفرض على المصلحين تعاطيا مختلفا نظريا وتطبيقيا، فما كان يناسب العهود القديمة من أساليب ووسائل إدارية وتنظيمية وفلسفة اجتماعية قد لا يناسب الواقع اليوم. فمفهوم العصبية وعلاقتها بالدولة التي تكلم عنها ابن خلدون –رحمه الله- كمثال قد لا تصلح للعصر الحديث. ونظرية الاعتماد على القوة العسكرية في إصلاح الدول قد تكون مكلفة أكثر مما مضى في ضوء التعقيد المرتبط بتجارة السلاح ومافيات الحروب وتلاعب المخابرات الدولية بتوجيه الجماعات المسلحة بعد اختراقها! وهكذا...

وهذا يتطلب جهودا علمية ضخمة تقوم على أساس من البحث والدراسة الجادة، والنظر والتأمل العميق والدقيق، وبصورة تجمع بين الموروث بكل تنوعه والجديد بكل تناقضاته، جهد يعمل فيه المتخصصون من الفقهاء والأصوليين وعلماء الاجتماع والسياسة والتاريخ والاقتصاد.

التحدي بين نظرتنا الخاصة ونظرة الآخرين إليه:

إن مفهومنا للتحدي الذي نواجهه يتصادم مع مفهوم الآخرين لذات التحدي وزاوية نظرهم إليه. لذلك فإن من الضروري بعد أن نحدد التحدي بلغة علمية واضحة، ونعطيه الاصطلاح المتفق عليه فيما بيننا كعاملين في الحقل الإسلامي، ونتفق على مظاهره وتجلياته وحدوده، ونتفق على أسبابه ومعالجاته، ونتفق على موقعه في سلم الأولويات، يجب أن نعطي تقديرا للأطراف الأخرى التي تخالفنا الرأي في: الإيمان بهذا التحدي، وفي توصيفه، وفي أسبابه ومن ثم معالجاته، وفي أهميته.

وهنا يمكن ضرب مثالين اثنين، أحدهما في القديم والآخر في الحديث:

- فمقتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان –رضي الله عنه- مثل تحديا:

الفريق الأول: الإمام علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- ومن معه من الصحابة، رأوا أن التحدي هو: إقامة الدولة، وفرض الأمن والاستقرار، والتحقيق في مقتل عثمان وتحكيم قضاء مستقل، انطلاقا من أن هذا الحدث (الخاص) والذي يمس شخص رأس الدولة ينبغي أن لا يسقط الواجبات العامة من قيام الدولة وفرض الأمن والاستقرار وإخضاع الحادث للتحقيق المستقل والقضاء المستقل.

بينما الفريق الآخر: والذي يمثله معاوية –رضي الله عنه- ومن معه من الصحابة، رأوا أن التحدي هو: القبض على الجناة، والقصاص منهم، ثم الاتفاق على الخليفة، ثم إقامة الدولة. انطلاقا من مكانة عثمان وما وقع عليه من الظلم والعدوان. وهكذا بات ما يمثل أولوية لدى الفريق الأول يمثل لدى الفريق الثاني أمرا ثانويا تاليا، وما يمثل أمرا ثانويا تاليا لدى الفريق الأول يمثل لدى الفريق الثاني أمرا أولويا وفي الصدارة. لذلك فقد كان هذا الخلاف حادا لا يمكن معه للطرفين أن يلتقيا في منطقة وسط، خاصة وأن الطرف المنفذ للجريمة كان لا يزال يعمل من أجل بث الفتنة وإدخال المسلمين في صراع جديد! لذلك فلم يفد الفريقين من الصحابة –رضي الله عن الجميع- أنهما أصحاب دين واحد ودعوة واحدة طالما وأن نظرتهما السياسية متضادة وحادة.

- انفصال جنوب اليمن –باعتباره أزمة يلامسها الكاتب- تمثل تحديا:

الفريق الأول فيها هم مكونات الثورة –وبالأخص المكونات الشمالية، والتي تعطي هذا التحدي عنوانا بكونه (تقسيما لليمن)، وتعطي توصيفا له بأنه: توجه انفصالي، وحراك يسعى للتمرد على الدولة، ونوايا لفكفكة وتجزيء اليمن! ويرى في هذا التحدي أولوية توازي خطورة القاعدة وحركة الحوثي.. باعتبار أن أهداف الجميع في هذا الاتجاه هي ذاتها. ومن ثم ينطلق هذا الفريق في التعامل مع هذا التحدي ومعالجته بصورة حادة، ويقصرها في إطار الحقوق والعطايا والترضيات، وإذا لزم الأمر حمل السلاح للحفاظ على الوحدة.

الفريق الثاني فيها هم مكونات الجنوب الحراكية، والتي تعطي هذا التحدي عنوانا بكونه (فك ارتباط)، أو (تحرير الجنوب من احتلال الشمال)، وتعطي توصيفا له بأنه: استعادة دولة الجنوب، وتحرير الجنوب، وتقرير للمصير، وغير ذلك من الأوصاف التي تعطي الشرعية للتحرك ضد الوحدة القائمة. ومن ثم ينطلق هذا الفريق في التعامل مع هذا التحدي ومعالجته بصورة حادة، وربما رأى في حمل السلاح ضرورة لذلك.

إن أي فريق إذا ما أصر على النظر إلى التحدي من الزاوية التي يراها دون اعتبار للطرف الآخر، فإننا سوف نشهد صراعا جديدا مسلحا في اليمن كل طرف فيه يدعي شرعية موقفه سياسيا -وربما دينيا. وإذا أضفنا لهذا الوضع أطراف أخرى داخلية وخارجية من مصلحتها تأجيج صراع يمني- يمني فإن من الضروري أن توجد أطراف محايدة ذات قاعدة عريضة وقوة موازية للوقوف ضد الدخول في صراع من هذا النوع ودفع الفريقين للتقارب إلى نقطة وسط.

إنني هنا لا أعطي جميع وجهات النظر حكما واحدا في كونها حق جميعها أو صواب جميعها، ولكن عندما تكون وجهة النظر الأخرى لها من الأتباع والقوة ما يجعل التعامل معها بمنطق الفكر المجرد (حق وصواب) منطقا خاطئا، فهنا نحن أمام مفاسد أخرى قد تنبثق من مجرد التعامل بهذا المنطق، بل أحيانا قد نقف أمام مآلات لم تكن في اعتبار أي من الطرفين حتى وإن كان صاحب حق وصائب في وجهة نظره. لذلك فإننا نعرف أن الإسلام يدعو إلى الصلح والتصالح في حالات كهذه.. حالات لو حكم فيه للحق بطرف لضاع الطرفان جميعا. يقول ابن تيمية –رحمه الله- في مجموع الفتاوى: "والذي ينهى عن ذلك –أي تولي منصب فيه مصالح تغلب على مفاسده- لئلا يقع ظلم قليل لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد عليهم، فهو بمنزلة من كانوا في طريق، وخرج عليهم قطاع الطريق، فإن لم يرضوهم ببعض المال أخذوا أموالهم وقتلوهم، فمن قال لتلك القافلة :لا يحل لكم أن تعطوا لهؤلاء شيء من الأموال التي معكم للناس، فإنه يقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهي عن دفعه، ولكن لو عملوا بما قال لهم ذهب القليل والكثير وسلبوا مع ذلك، فهذا مما لا يشير به عاقل، فضلا أن تأتي به الشرائع، فإن الله تعالى بعث الرسل لتحصيل المصالح،وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان". فالحق والعدل المجرد هو أن لا يعطو قاطع طريق من مالهم، ولكن المسألة ليست بهذه الصورة، وإنما في مدى نفع هذا الحق والعدل لأهله، فإن ذهاب كل ما لهم ليس هو أيضا حق أو عدل؟!

وهنا فإن الحديث عن التنازلات وإنكارها من قبل من لا يفقهون حقيقة السياسة الشرعية ومقاصدها جعل من كثير من الجماعات والقوى الإسلامية تصر على حق أو عدل لا هي التي تحصل عليه كله بقدرتها ولا هي التي تحفظ على بعضها بمواقفها.. والله المستعان. ومن أراد الفهم فليعد النظر مرارا وتكرارا في صلح الحديبية في ضوء الفقه والسياسة الشرعية والتحليل المنطقي للحدث ومحيطه الظرفي وعلى الخلفية التاريخية له وما قد تؤول الأمور إليه في ضوء الاحتمالات الأخرى التي كانت ممكنة لكنها لم تكن لتحقق ذات المصالح التي حققها صلح الحديبية رغم اعتراض الصحابة –رضوان الله عليهم جميعا- عليه.

[1]  يقول ابن القيم –في كتاب أحكام أهل الذمة: "ما في هذه الصحيفة وبين أنه عاهد جميع اليهود وهذا مما لا يعلم فيه نزاع بين أهل العلم بسيرة النبي، ومن تأمل الأحاديث المأثورة والسيرة كيف كانت معهم علم ذلك ضرورة"، وأضاف: "وهذه الصحيفة معروفة عند أهل العلم".