فورين أفيرز: الانتفاضة الثالثة؟ لماذا قد يشتعل الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني مرة أخرى[1]

يزداد إحباط الفلسطينيين العاديين من الجماعات القائمة والقادة الذين يرفضون العنف - مثل فتح، الحزب الذي سيطر لفترة طويلة على السياسة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية.

ترجمة: د. رشا شعبان

بقلم دانيال بيمان[2]

منذ انتهاء الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2005، إلا أن الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني لم ينته، فقد قاوم الفلسطينيون بطرق أخرى: مسيرات، واحتجاجات، ورشق بالحجارة، مما أدى إلى رد عسكري إسرائيلي قاس، وعمليات عسكرية قامت بها الفصائل الفلسطينية حماس والجهاد وغيرهم، ولكن وعلى الرغم من العديد من الاضطرابات العنيفة، إلا أن كلا الجانبين تجنب القتال الذي يصل إلى نطاق وحجم الانتفاضة الثانية، على الرغم من أن التسوية التفاوضية تبدو أبعد من أي وقت مضى.

لكن التطورات الخطيرة على الجانبين "الإسرائيلي" والفلسطيني تتقارب الآن، وتبدو التوقعات لعام 2023 قاتمة. في 27 كانون الثاني (يناير)، قتل سبعة أشخاص - وهي واحدة من أكثر الهجمات قوة على "الإسرائيليين" منذ سنوات. وجاء ذلك في أعقاب غارة إسرائيلية على مخيم للاجئين في جنين أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين، وهو عدد كبير بشكل غير عادي من الجثث.

هذا العنف الأخير يبني على أسس مميتة. كان العام الماضي أكثر الأعوام دموية في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية. قتلت القوات "الإسرائيلية" 151 فلسطينيًا في الضفة الغربية والأحياء الفلسطينية بالقدس الشرقية، أي ما يقرب من ضعف الرقم لعام 2021. وفي غزة، قُتل 53 فلسطينًيا في اشتباكات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. كما عانت إسرائيل عن أعلى عدد من القتلى منذ سنوات. قتلت الهجمات الفلسطينية 31 إسرائيلًيا. يزعم الجيش "الإسرائيلي" أن فلسطينيين أطلقوا النار على القوات "الإسرائيلية" قرابة 300 مرة، مقارنة بـ 61 في عام 2021 و 31 عام 2020. كما تصاعدت عمليات رشق الحجارة والزجاجات الحارقة والقصف بالحريق.

في نوفمبر 2022، حذرت الأمم المتحدة من أن الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني "وصل مرة أخرى إلى نقطة الغليان". توقع أميت سار، أحد كبار مسؤولي المخابرات "الإسرائيلية"، أن أعمال المقاومة المسلحة في الضفة الغربية (وإن لم يكن غزة) سيصنف على أنه ثاني أكبر تحدٍ لإسرائيل في عام 2023، أقل بقليل من التهديد الدائم من إيران. وحذر سار ليس فقط من أن المقاومة المسلحة ستتزايد ولكن أيضًا من أن أسس إدارته أصبحت "غير مستقرة".

القدرة الشرطية للسلطة الفلسطينية، الهيئة الحاكمة في الضفة الغربية، وعلاقتها مع "إسرائيل" والتنسيق الأمين آخذ في التآكل.

لا توجد عملية سياسية تحمل وعد الاستقلال الفلسطيني.

يزداد إحباط الفلسطينيين العاديين من الجماعات القائمة والقادة الذين يرفضون العنف - مثل فتح، الحزب الذي سيطر لفترة طويلة على السياسة الفلسطينية، ورئيسها محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية.

في تطور آخر ينذر بالخطر، في كانون الأول (ديسمبر) 2022، أنشأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حكومة جديدة وضعت المستوطنين والمتطرفين السياسيين والعنصريين في مناصب رئيسية تشرف على الضفة الغربية. كل هذا يقودنا إلى استنتاج يائس لا مفر منه: احتمالات اندلاع انتفاضة ثالثة أعلى مما كانت عليه منذ سنوات.

ظل الماضي

لا يزال إرث الانتفاضة الثانية يشكل هاجسًا سياسيًا لكل من "الإسرائيليين" والفلسطينيين.

فبين 28 سبتمبر 2000، و8 فبراير 2005، قُتل 1038 إسرائيليًا و3189 فلسطينيًا. خلال ذلك الوقت، هدمت القوات "الإسرائيلية" أكثر من 4000 منزل فلسطيني واعتقلت آلاف الفلسطينيين. كما أغلقت إسرائيل وقصفت الوزارات والبنى التحتية الفلسطينية لإجبار القادة الفلسطينيين على إنهاء الانتفاضة.

اندلعت الانتفاضة الثانية بسبب مزيج من العوامل، بعضها خاص بالوقت والبعض الآخر يمكن أن يتكرر. أرييل شارون، سياسي إسرائيلي كان آنذاك زعيم المعارضة - وفي نظر العديد من الفلسطينيين مجرم حرب - أشعل الانتفاضة بزيارة استفزازية متعمدة إلى الموقع المعروف باسم جبل الهيكل لليهود والحرم الشريف للمسلمين. وثار الفلسطينيون ردًا على تلك الزيارة، مما أدى إلى حملة إسرائيلية قاسية أدت بدورها إلى مقتل المزيد من الفلسطينيين، مما أدى إلى مزيد من الاحتجاجات في دائرة مميتة.

على نطاق أوسع، أصيب الفلسطينيون بالإحباط من عملية السلام "الإسرائيلية" الفلسطينية، التي كانت قد رفعت الآمال في البداية في الاستقلال ولكنها توقفت في النهاية. أدت المفاوضات إلى إنشاء السلطة الفلسطينية، التي ترأسها الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وتتألف إلى حد كبير من مسؤولين من حركة فتح، المنظمة التي شارك في تأسيسها. في التسعينيات، ساعدت السلطة الفلسطينية إسرائيل في سحق حماس، ونظرت كل من إسرائيل والولايات المتحدة في الاتجاه الآخر بعيدًا عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان لعرفات وأعوانه. اعتقد الفلسطينيون أن إسرائيل كانت تتباطأ في المفاوضات، وترفض تقديم تنازلات، وتؤخر نقل الأراضي، وتسبب الخراب في الاقتصاد الفلسطيني من خلال القيود على الحدود والسفر.

حماس والفصائل داخل فتح شعرت بالإحباط ومع توقف مفاوضات السلام في التسعينيات، قامت بعض الجماعات الفلسطينية، بمعرفة عرفات، بالتسلح من أجل صراع قادم. عندما فشلت محادثات كامب ديفيد في عام 2000، تفجر الموقف، كانت آخر مرة كان فيها لدى "الإسرائيليين" والفلسطينيين أمل حقيقي في السلام أواخر التسعينيات.

لم يخطط عرفات للانتفاضة في عام 2000، لكنه حاول استغلالها، معتمداً على شعبيته وجاذبيته الشخصية لضمان عدم ظهور منافسين أقوياء بين القادة لتحديه. حتى أنه اعتقد أنه يمكن أن يستغل حماس دون أن تتفوق على قيادته. ومع ذلك، سرعان ما تصاعدات المواقف خارج نطاق سيطرته أو سيطرة أي شخص آخر. أدى رد إسرائيل الضاري إلى إضعاف حماس ومختلف فصائل فتح عسكريًا، فضلاً عن البنية التحتية المؤسسية الفلسطينية، مما حد من قدرتها على مهاجمة "الإسرائيليين".

بعد عدة سنوات دامية، تلاشت الانتفاضة الثانية. أعلنت الجماعات الفلسطينية المسلحة الرئيسية، بما في ذلك حماس، وقف إطلاق النار في عام 2005، وتراجع القتال بشكل مطرد في السنوات التي تلت ذلك، مع قبول آخرين، مثل كتائب شهداء الأقصى، في نهاية المطاف بوقف إطلاق النار أيضًا. المفاوضات لم تضع حدًا للعمليات العسكرية بشكل كامل. المخابرات "الإسرائيلية" والقوات العسكرية فعلت ذلك. لقد فعلوا ذلك بقتل المشتبه بهم، وجمع المعلومات الاستخبارية عن الجماعات الفلسطينية المسلحة، وإعادة احتلال المدن في الضفة الغربية، واعتقال مساحات كبيرة من الفلسطينيين، وإنشاء نقاط تفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية، وإقامة حاجز يتبع الخط الأخضر السابق تقريبًا بين الضفة الغربية وإسرائيل (بعد أن أقيمت بالفعل جدارًا على حدود غزة). بمرور الوقت، ضعفت الجماعات الفلسطينية المسلحة وقتها. وتوفي عرفات عام 2004، واختار خلفه عباس المقاومة السلمية كسبيل وحيد.

بعد وقف إطلاق النار عام 2005، انسحبت القوات "الإسرائيلية" من غزة وفرضت قيودًا صارمة على الحركة عبر الحدود بين غزة وإسرائيل. لقد انسحبوا من جانب واحد، حتى لا يتمكن عباس والسلطة الفلسطينية من الحصول على الفضل من خلال الادعاء بأنهم تفاوضوا بنجاح على الانسحاب. سارعت حماس إلى إعلان النصر، بحجة أن هجماتها، وليس محادثات السلام، هي التي دفعت إسرائيل إلى الانسحاب. فازت حماس بالانتخابات الفلسطينية عام 2006 واستولت على السلطة عام 2007 في غزة، مما عزز الانقسام بين غزة والضفة الغربية وبين حماس وقادة فتح في السلطة الفلسطينية.

في السنوات التي تلت ذلك، غالبًا ما كان عباس والسلطة الفلسطينية يتصرفان بناءً على طلب من أجهزة الأمن "الإسرائيلية"، وساعدوا في قمع حماس وغيرها من الجماعات مقابل الدعم "الإسرائيلي". كما حافظت إسرائيل على وجود استخباراتي كثيف، وفي بعض الأحيان، وجود عسكري في الضفة الغربية. كما دعمت الولايات المتحدة عباس، على الرغم من سجل السلطة الفلسطينية السيئ في مجال حقوق الإنسان وافتقارها للشرعية، مع تفاقم المشكلة الأخيرة مع تأجيل السلطة الفلسطينية للانتخابات مرارًا وتكرارًا. استمر المقاومة في غزة. من وقت لآخر، وشنت إسرائيل عمليات عسكرية واسعة النطاق هناك، خلال هذه العمليات، حاولت القوات "الإسرائيلية" قتل قادة فلسطينيين في غزة، ودمرت الأنفاق، وقصفت البنية التحتية (أحيانًا بشكل متعمد وأحيانًا كضرر جانبي).

إلى اليمين

كانت آخر مرة كان فيها لدى "الإسرائيليين" والفلسطينيين أمل حقيقي في السلام أواخر التسعينيات. منذ ذلك الحين، تزايدت شكوك الجانبين. يشير الفلسطينيون إلى احتلال مكثف وتوسيع المستوطنات باستمرار كدليل على أن "إسرائيل" لا ترغب في مغادرة الضفة الغربية. يرى "الإسرائيليون" أن الانتفاضة الثانية وتولي حماس السلطة بعد الانسحاب من غزة دليل على أن التنازلات، بما في ذلك مغادرة الأراضي، ستكافأ بالمقاومة. يعتقد معظم "الإسرائيليين" أنهم "سيعيشون دائمًا بالسيف"، على حد تعبير دراسة أجراها معهد دراسات الأمن القومي، وهو مركز أبحاث إسرائيلي. وجد مؤشر الدولتين، وهو استطلاع أجراه أنصار حل الدولتين أنه في عام 2022، وصل دعم السلام عن طريق التفاوض إلى أدنى مستوى له منذ بدء المؤشر في عام 2003. وردد السياسيون مثل هذه المشاعر. "لقد عزز هذا العام حقيقة أنه لا توجد عملية سياسية على الإطلاق"، هذا ما قاله مصطفى البرغوثي، مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، في عام 2022. تؤدي هذه التصورات إلى دوامة هبوط: مع تراجع الدعم لمحادثات السلام، يتردد السياسيون لتأييد المفاوضات وبدلاً من ذلك تصعيد العداء الطائفي، مما يقلل الدعم الشعبي للمحادثات.

من المرجح أن تستفز الحكومة "الإسرائيلية" الحالية الفلسطينيين، وتضم سياسيين يسعون لتوسيع وجود المستوطنين والجيش "الإسرائيلي" في الضفة الغربية. على الرغم من أن نتنياهو شغل منصب رئيس الوزراء لفترة أطول من أي إسرائيلي آخر، إلا أن حكومته الحالية تختلف عن حكومته السابقة. في خطر قانوني بسبب مزاعم الفساد، اختار نتنياهو أعضاء ائتلافه بناءً على من كان على استعداد لمساعدته في عرقلة العملية القضائية.

ونتيجة لذلك، تحالف مع مجموعة من الشخصيات اليمينية المتطرفة، بما في ذلك العنصريون المنفتحون. إيتامار بن غفير - وزير الأمن القومي، وهو منصب تم تشكيله حديثًا له سلطة على الشرطة "الإسرائيلية" - أدين في عام 2007 بالتحريض على العنصرية ودعم منظمة إرهابية يهودية. قبل أن يدخل الحكومة، علق صورة في غرفة المعيشة الخاصة به لباروخ غولدشتاين، وهو إرهابي أمريكي إسرائيلي قتل بالرصاص 29 مصليًا فلسطينيًا في الخليل في عام 1994. بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الجديد، قاد حركة مستوطنين متطرفة قبل الانضمام إلى الحكومة . سيكون له سيطرة جزئية على العمليات "الإسرائيلية" اليومية في الضفة الغربية، وهي نفس المنطقة التي يقترح سموتريتش ضمها علانية. يجوز لمثل هذه الحكومة تخفيف القيود المفروضة على استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين ومثيري الشغب. لقد وعدت بالفعل بتوسيع المستوطنات وأشار بعض الوزراء إلى أنهم يفضلون إضفاء الشرعية على ما يسمى العشوائية، والتي يتم بناؤها على أرض فلسطينية دون موافقة الحكومة "الإسرائيلية" والتي غالبًا ما أغلقتها الحكومات "الإسرائيلية" السابقة. المستوطنون، من جانبهم، يهاجمون الفلسطينيين بوتيرة أكبر بينما تقف القوات العسكرية "الإسرائيلية" مكتوفة الأيدي. في بعض الأحيان، وفقًا للأمم المتحدة، قاموا حتى بتسهيل ذلك.

افعل ذلك من أجل مثل

لم تكن الحكومة "الإسرائيلية" السابقة، برئاسة رئيسي الوزراء المتناوبين نفتالي بينيت ويائير لابيد، لطيفة. لكنها اتخذت خطوات صغيرة لتحسين الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصدرت عددًا كبيرًا نسبيًا من التصاريح لعمال غزة وألغت مستوطنة مخططة في القدس الشرقية. ومع ذلك، بدت مثل هذه الإيماءات فارغة في مواجهة أعمال العنف التي وقعت العام الماضي. في عام 2022، أصابت قوات الأمن "الإسرائيلية" أكثر من 9000 فلسطيني، وأكثر من 30 فلسطينيًا من أصل 151 قتلوا في الضفة الغربية كانوا من الأطفال.

ظهرت مجموعات فلسطينية مسلحة جديدة في الضفة الغربية، ولا سيما كتائب جنين عام 2021 وعرين الأسود عام 2022. ولا تتناسب هذه الجماعات بدقة مع الفصائل الفلسطينية القائمة. تتلقى كتائب جنين بعض الدعم من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، لكن انضم إليها أيضًا شبان فلسطينيون من حماس وفتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تتمتع الفصائل الجديدة بمتابعات كبيرة على الإنترنت وتستخدم TikTok ومنصات أخرى للوصول إلى الشباب الفلسطيني. ومما يثير القلق بشكل خاص أن أعضاء من فتح، المجموعة العمود الفقري لقيادة السلطة الفلسطينية، قد انضموا. في الواقع، يعمل بعض آباؤهم في السلطة الفلسطينية.

يعكس هذا الانقسام مشكلة واجهتها "إسرائيل" في الانتفاضة الثانية، عندما لم يعد بإمكانها الوثوق بشريكها الفلسطيني لأن السلطة الفلسطينية لم تكن، وفي بعض الأحيان لا تستطيع، قمع الانتفاضة أو إيقافيها. إذا كان عدد كبير من أعضاء فتح الشباب يدعمون المقاومة اليوم، فقد يقومون بتهميش الفصيل الآخر الذي يرفض المقاومة، والضغط على التنظيم ليكون أكثر تشددًا تجاه "إسرائيل". كتائب جنين وعرين الأسود ضعيفة التنظيم وتفتقر إلى مهارة وحجم فتح خلال أيامها القتالية أو حماس اليوم. لكنهم يتبنون هيكل غير تنظيمي، معلنين أنهم منفتحون على أي شخص يتصرف باسمهم - وهي وصفة لعلميات مسلحة غير منظمة ولكنها واسعة النطاق.

الاستياء من السلطة الفلسطينية منتشر على نطاق واسع. فالعمليات العسكرية "الإسرائيلية" واستفزازات المستوطنين تضعف شرعية السلطة الفلسطينية بشكل كبير، وتظهر المنظمة على أنها واهية وضعيفة في أحسن الأحوال أو بيدق "إسرائيلي" في أسوأ الأحوال. يشير نمو المستوطنات إلى أن السلطة الفلسطينية متواطئة في، أو على الأقل ليس لديها وسيلة لمعارضة، سيطرة "إسرائيل" المتزايدة على الضفة الغربية.

شركاء في الجريمة

تعمل السلطة الفلسطينية كقوة شرطة "إسرائيلية" في الضفة الغربية جزئياً لأن القادة مثل عباس يعتقدون أن العنف يأتي بنتائج عكسية بالنسبة لتطلعات الفلسطينيين. لكن السلطة الفلسطينية تعتمد أيضًا على التمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهي أموال لا يمكن أن تحصل عليها إلا إذا عارضت جميع الهجمات على "إسرائيل". وهذا الدعم الخارجي يساعد السلطة الفلسطينية على سحق خصوم سياسيين أكثر تطرفاً قد يتحدون عباس وأتباعه على السلطة. تتعاون السلطة مع بعض المنتقدين وتعتقل وتضرب وتعذب آخرين. من التكتيكات الفعالة بشكل خاص للسلطة الفلسطينية تهديد حرية الأسر ومصادر رزقها ما لم تمنع أفرادها من المقاومة أو معارضة السلطة الفلسطينية.

ومع ذلك، فإن السلطة الفلسطينية ضعيفة سياسياً. وكما حذرت منظمة الحق الفلسطينية الحقوقية، فإن "الغارات شبه اليومية في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية تظهر أن سيادة السلطة الفلسطينية غير موجودة". تبقى الأسلحة وفيرة، ومن السهل على الفرد الغاضب أن يتصرف بعنف. كما تفتقر السلطة الفلسطينية إلى الشرعية الديمقراطية. هناك فرصة جيدة أن يخسر عباس انتخابات حرة ونزيهة إذا تم إجراؤها في يوم من الأيام. في الواقع، في عام 2021، قام عباس، خوفًا على الأرجح من الإحراج في صناديق الاقتراع، بإلغاء الانتخابات التشريعية التي طال انتظارها.

يلوح في الأفق أيضًا سؤال الخلافة الشائك. فعباس يبلغ من العمر 87 عامًا وليس واضحًا من سيحل محله. في الواقع، هناك عمليات خلافة متعددة: بالنسبة لفتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، والتي يرأسها عباس حاليًا. من الممكن أن تتخذ كل من هذه المنظمات قائدًا مختلفًا. من المحتمل حدوث أزمة خلافة حيث تتسابق الفصائل على النفوذ.

أمل الفلسطينيين ضئيل في أن النظام الحالي سيجلب لهم الاستقلال. يعتقد أكثر من ثلثيهم أن حل الدولتين لم يعد قابلاً للتطبيق، ويخشى الكثيرون من أن الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة ستضم أجزاء من الضفة الغربية والقدس. أكثر من 70٪ من الفلسطينيين يفضلون تشكيل جماعات مسلحة مثل عرين الأسود.         

الوضع اليوم خطير، لكنه يختلف في نواح كثيرة عما كان عليه عندما اندلعت الانتفاضة الثانية. قوات الأمن "الإسرائيلية" أكثر قدرة مما كانت عليه في عام 2000. لقد طورت شبكات استخبارات واسعة النطاق في جميع أنحاء الضفة الغربية وحسنت من استخدامها للتكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وذكاء الإشارات. كما أن "إسرائيل" أقل اعتمادًا على شركائها الفلسطينيين من أجل الأمن. بحلول عام 2000، سمحت "إسرائيل" للكثير من جمع المعلومات الاستخبارية الخاص بها بالتلاشي مع تقدم محادثات السلام في التسعينيات، واعتمدت بشكل كبير على التعاون مع السلطة الفلسطينية. على الرغم من أن "إسرائيل" لا تزال تعمل عن كثب مع أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، إلا أنها أكثر استعدادًا اليوم للتصرف بمفردها.

الصورة الدولية هي أيضًا أسوأ بالنسبة للفلسطينيين. على الرغم من أن استطلاعات الرأي لا تزال تُظهر دعمًا عربيًا واسعًا للقضية الفلسطينية، إلا أن العديد من الحكومات أقل دعمًا بكثير مما كانت عليه قبل 20 عامًا. فكثير من الحلفاء السابقين، يمكن للفلسطينيين اليوم أن يتوقعوا منهم الصمت فقط.

القادة الفلسطينيون أيضًا قلقون من اشتعال المقاومة. فعباس يدرك أن الكثير من سلطته تعتمد على حسن النية "الإسرائيلية" وأن الفصائل داخل فتح أو خصومها يريدون قيادة جديدة. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع عرفات، الذي كان يتمتع بشعبيته الآمنة وكان يعتقد أنه يستطيع السيطرة على الانتفاضة والمقاومة والإفادة منها. الواقع أن السياسة والمجتمع الفلسطيني مجزأون، وأي تعبئة جماهيرية، سواء أكانت مسلحة أم لا، ستكون صعبة.

حتى غزة هي نقطة مشتعلة غير متوقعة. لا تزال حماس معادية "لإسرائيل" ولديها صواريخ أكبر وأطول مدى مما كانت عليه في مناوشات مختلفة مع "إسرائيل" في السنوات التي أعقبت الانتفاضة الثانية. لكن يبدو أن قادتها يدركون عدم جدوى صراع أوسع ويتنافسون على القيادة الفلسطينية من خلال محاولة حكم غزة بفعالية. "إسرائيل" سريعة في الرد على انتهاكات وقف إطلاق النار، مما يخلق رادعًا أكثر فاعلية. عندما قصفت "إسرائيل" بشكل مكثف أهدافًا لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في غزة في أغسطس 2022، بقيت حماس بعيدة عن القتال. ردًا على موقف حماس، سمحت الحكومة "الإسرائيلية" السابقة لمزيد من سكان غزة بالعمل في "إسرائيل". كما حاولت تخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع - على سبيل المثال، من خلال السماح بإصلاح البنية التحتية للمياه والكهرباء في غزة.

شرارات تطير

من الصعب التنبؤ بموعد اندلاع الانتفاضة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن قوات الأمن "الإسرائيلية" تحاول أيضًا التنبؤ بمثل هذا التفشي وتشديد الإجراءات الأمنية تحسباً. ومع ذلك، فإن الزيارات البارزة للمواقع الدينية المتنازع عليها، مثل زيارة بن غفير إلى الحرم القدسي في كانون الثاني (يناير)، تخاطر بإثارة الغضب.

القدس، كما هو الحال دائمًا، لا تزال بؤرة ساخنة. قد تسمح الحكومة الجديدة لليهود المتدينين بالصلاة في الحرم القدسي أو تخفف بطريقة أخرى القيود المفروضة على النشاط الديني اليهودي الذي ينتهك الوضع الراهن، والذي استمر حتى خلال أسوأ أيام الانتفاضة الثانية. قد توحي مثل هذه الخطوة للفلسطينيين بأنهم فقدوا السيطرة على الأماكن الإسلامية المقدسة. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تكثف الحكومة بناء المستوطنات في المناطق العربية تقليديًا في القدس أو بالقرب منها لتغيير التركيبة السكانية بشكل دائم بحيث لا تكون هذه الأحياء فلسطينية في المقام الأول، في حال استئناف الحديث عن تبادل الأراضي على الإطلاق.

في غضون ذلك، من المرجح أن تتزايد هجمات المستوطنين "الإسرائيليين" ضد الفلسطينيين. يعتقد المستوطنون بدقة أن الحكومة تفضل وجودهم وأن الجيش والشرطة سيدافعون عنهم، حتى عندما يشرعون في أعمال العنف. قد يلهم مثل هذا الدعم الحكومي الفلسطينيين لحمل السلاح للدفاع عن النفس، مما يخلق دوامة خطيرة.

تخاطر السياسة على كلا الجانبين بتفاقم التوترات. قد يحاول بعض قادة "إسرائيل" الجدد استغلال رد الفعل الفلسطيني على لااستفزاز، لجذب الدعم "الإسرائيلي" لمواقفهم المتطرفة. وبالمثل، إذا كانت هناك منافسة لخلافة عباس، فقد يتنافس القادة الفلسطينيون الطموحون لإدانة "إسرائيل" والدعوة إلى مزيد من الاضطرابات.

من الممكن أيضًا أن يندلع العنف بسبب بعض الحوادث الصغيرة غير المخطط لها: مقطع فيديو تم تصويره لجندي يسيء إلى فلسطيني، أو مباراة دفع بين المستوطنين والفلسطينيين تتصاعد، أو بعض الأحداث اليومية الأخرى التي تحدث عندما يعيش الناس في جانب مثير للجدل بالجانب. قد تخرج المشاكلات عن السيطرة إذا توقفت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية عن التعاون مع "إسرائيل". على هذا النحو، يجب أن يكون القادة "الإسرائيليون" والفلسطينيون مستعدين لاشتعال الانتفاضة دون سابق إنذار.

المشي على قشر البيض

أظهرت "إسرائيل" أنه طالما لم يستمر العنف وظلت الخسائر "الإسرائيلية" منخفضة، يمكنها مواصلة نهجها الحالي. لكن خطر حدوث عنف أكبر بشكل ملحوظ لا يزال حقيقياً، حيث لا يهدد حياة "الإسرائيليين" والفلسطينيين فحسب، بل يهدد أيضاً العلاقات بين "إسرائيل" والدول العربية، حيث اتفاقات السلام لا تحظى بشعبية بالفعل.

ولتفادي ذلك، من المغري النصح بالعودة إلى المفاوضات التي قد تضمن قيام دولة فلسطينية مقابل ضمانات أمنية. لكن المحادثات الناجحة كانت بعيدة المنال منذ عقد من الزمان وهي غير قابلة للتصديق اليوم. إدارة بايدن لديها شهية قليلة للمواجهة مع الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة. وحتى لو حدث ذلك، فمن المحتمل أن تفشل الولايات المتحدة في تغيير السياسة "الإسرائيلية" أو الفلسطينية.

الأمل الأكثر واقعية هو ببساطة إدارة الأزمات، حيث تضغط الولايات المتحدة والأردن والأطراف المعنية الأخرى بانتظام على كلا الجانبين لعدم التصعيد. يجب الحفاظ على الهدنة المؤقتة مع حماس إن أمكن، مع استمرار "إسرائيل" في تخفيف الظروف في غزة إذا أبقت حماس بنادقها. يجب على "إسرائيل" والولايات المتحدة أيضًا التعامل مع الفلسطينيين خارج زمرة عباس استعدادًا لرحيله. بالنظر إلى نجاح اتفاقيات إبراهيم واتفاقيات التطبيع بين "إسرائيل" والعديد من الدول العربية، يجب على الولايات المتحدة تجنيد الحكومات العربية للضغط على السلطة الفلسطينية وحماس إذا بدا أن العنف يتزايد.

إن المنافسة الناتجة عن خلافة عباس، والضم الزاحف للمناطق الفلسطينية كلها لديها القدرة على التصعيد، وفي الوقت الحالي على الأقل، فإن فرصة التوصل إلى حل تفاوضي كبير قد ولت. إن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وحلفاء "إسرائيل" الآخرون لتثبيط الزيارات الاستفزازية والمستوطنات في المناطق الساخنة هي أمثلة على خطوات متواضعة قد تفشل في كثير من الأحيان ولكنها يمكن أن تمنع مواجهات أوسع. لمنع اندلاع انتفاضة ثالثة، يحتاج "الإسرائيليون" والفلسطينيون وشركاؤهم إلى التفكير بشكل ضئيل - العمل كل يوم لمنع حدوث كل الشرر المحتمل، وإذا حدث ذلك، فعليهم التصرف بسرعة لمنع اشتعال النار الجافة.

** يمثل هذا المقال رأي كاتبه ولا يمثل رأي الموقع الإلكتروني لمجلة البيان

رابط المقال الأصلي:

https://www.foreignaffairs.com/israel/third-intifada-israeli-palestinian-conflict

[1] يمثل هذا المقال رأي كاتبه لكنه يعكس مدى التوتر الغربي بشكل عام والخشية من اندلاع انتفاضة ثلاثة، ستقلب كل الموازين والخطط والتي تم الاستثمار فيها على مدى عقود، لذلك هو يحاولون من خلال مراكز الأبحاث والكتاب المتخصصين التحذير منها وتقديم النصائح لتلافي اندلاعها.

[2] دانيال بايمان، هو أستاذ مساعد وعميد في كلية والش للخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون. وهو عضو قديم في مركز سياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، عمل بايمان سابقًا مديرًا لمركز الدراسات الأمنية وبرنامج الدراسات الأمنية في جامعة جورج تاون، ومدير الأبحاث لمركز السياسة العامة للشرق الأوسط في مؤسسة راند.