صهيونيات يتأهبن لدورهن المترقب في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين

تشير التقديرات إلى تزايد إقبال النساء الصهيونيات على طلب تراخيص حمل السلاح وتعلم الرماية وإطلاق النار.. ما هي أعداد الصهاينة الذين يحملون السلاح، وما هي نسبة الصهيونيات المسلحات، وما هو دورهن في ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين؟

كانت لافتة تلك الصورة التي ظهرت فيها زوجة زعيم حزب الليكود الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو، المعاد انتخابه حديثاً والمكلف بتشكيل حكومة صهيونية جديدة، إلى جانب زوجة المستوطن الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، وهي تحمل مسدساً، وصرحت بأنها تحمل المسدس في كل مكان لحماية نفسها مما وصفته بـ "الإرهاب الفلسطيني".

هذه الصهيونية المتطرفة زوجة بن غفير، التي تدعي أنها تتسلح لحماية نفسها، تستوطن مع أسرتها في أرض فلسطينية مسروقة في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وتعتبر أنشط الصهيونيات بالدعوة وتشجيع غيرها من النساء في مستوطنات الضفة للتدرب وحمل السلاح، وكأنها لا تكتفي بما يرتكبه جيش دولتها من جرائم بشعة لا تتوقف بحق الفلسطينيين، كانت آخرها عملية الإعدام الميداني أمام مرأى العالم، عندما أقدم جندي صهيوني على إعدام الشاب عمار مفلح في مدينة نابلس شمال الضفة بإطلاق النار عليه من مسافة صفر.

في العام الحالي، لوحظ تزايد إقبال النساء في مستوطنات القدس والضفة الغربية على تقديم طلبات تراخيص حمل السلاح، وبحسب معطيات صادرة عن قسم استصدار رخص السلاح في وزارة داخلية دولة الكيان فإنه منذ شهر مارس من العام 2022، وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، تقدم 35 ألف صهيوني بطلبات لحمل السلاح، من بين المتقدمين 5% نساء صهيونيات، وفي الوقت نفسه تتكتم الداخلية الصهيونية عن الإحصاءات المتعلقة بالنساء اللواتي يسكنّ المستوطنات بالضفة الغربية والقدس وحصلن بالفعل على تراخيص لحمل السلاح، وأعدادهن بالمئات وقد تم تسليحهن بالفعل منذ مطلع العام الجاري.

ومن المتوقع - بحسب التقديرات الصهيونية - أن يبلغ إجمالي طلبات حمل السلاح حتى نهاية الشهر الجاري، وقبل بداية العام الجديد، نحو 40 ألف طلب، وهي أعداد غير مسبوقة، خاصة فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من النساء الصهيونيات اللواتي يقطن في مستوطنات القدس والضفة الغربية.

ووفقاً للبيانات المعلنة والصادرة عن ما تسمى "لجنة الداخلية البرلمانية" في الكنيست الصهيوني، فإن نحو 200 ألف صهيوني من غير المجندين في الجيش، يحملون السلاح، إضافة إلى أكثر من مليون إسرائيلي يحملون السلاح ضمن الخدمة العسكرية بشكل ثابت، ومليون ممن يعرفون بـ "جيش الاحتياط" يتم تسليحهم عند استدعائهم للخدمة العسكرية أو التطوع في سلك الشرطة والدفاع المدني في حالات الطوارئ، وبحسب هذه البيانات فإن 10% ممن يحملون السلاح من الصهاينة في دولة الكيان هم من النساء، بينما تصل نسبة النساء الصهيونيات المنخرطات في سلك الشرطة والخدمة العسكرية الإلزامية إلى 20% من المجموع الكلي العام.

وفي الوقت الذي تتكتم فيه وزارة الداخلية الصهيونية وتمتنع عن نشر المعطيات والأرقام الحقيقية المتعلقة بعدد النساء الصهيونيات اللواتي يقطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وبحوزتهن رخص لحمل السلاح، يعتقد أن عدد المستوطنين واليهود غير المنخرطين في جيش الاحتلال الذين يحملون السلاح قد يفوق المعطيات المعلنة البالغة 200 ألف، من بينهم أعداد كبيرة ومتزايدة من النساء.

وعلاوة على النزعة المتأصلة لدى الصهاينة بالميل نحو العنف وارتكاب الجرائم، فإن تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في القدس والضفة الغربية كان أحد العوامل التي ساهمت في تزايد طلبات الحصول على تراخيص لحمل النساء بشكل عام في أوساط الصهاينة، بما في ذلك النساء.

وللدلالة على ذلك، وبحسب ما نشرته القناة 12 الصهيونية، فإنه منذ العام 2016 وحتى العام 2020 بلغ متوسط عدد طلبات الحصول على تصاريح حمل السلاح في دولة الكيان حوالي 10 آلاف طلب سنوياً، أقل من 1% من هذه الطلبات كانت خاصة بصهيونيات يقطن في مستوطنات القدس والضفة الغربية، لكن هذه الأعداد شهدت تحولاً كبيراً عقب الحرب الصهيونية على غزة في مايو من العام 2021، فمنذ ذلك الحين يتقدم شهرياً 6 آلاف طلب لترخيص حمل السلاح، حوالي 3% من هذه الطلبات خاصة بنساء صهيونيات، ومع تصاعد المقاومة منذ مطلع العام الجاري أظهرت المعطيات تسجيل نحو 35 ألف طلب لتراخيص حمل السلاح، من بينها 5% متعلقة بالنساء، الأمر الذي يعكس تصاعداً في إقبالهن على التدرب على حمل السلاح.

ومنذ تلك الحرب على غزة، التي تطلق عليها دولة الكيان اسم "حارس الأسوار، وتسميها المقاومة الفلسطينية "سيف القدس"، تصاعدت أنشطة منظمات استيطانية تشجع النساء الصهيونيات على حمل السلاح لمواجهة عمليات المقاومة الفلسطينية، وقد انطلقت في مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراض فلسطينية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، دورات إرشادية وتشجيعية للنساء لدفعهن لحمل واستعمال السلاح.

وبحسب الصحف العبرية تشارك في الدورة الواحدة عشرات النساء الصهيونيات من سكان مستوطنات الخليل، وتقوم جمعية استيطانية بتمويل أنشطة هذه الدورات، وكانت زوجة الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي فاز أخيراً بعضوية الكنيست الصهيوني وسيشارك كوزير الأمن الداخلي في حكومة نتنياهو الجديد، من أوائل المشاركات في الدورة الأولى، إلى جانب 12 صهيونية تلقين تدريبات على الرماية واستخدام السلاح.

وينذر هذا الإقبال المتزايد على حمل السلاح عموماً في الأوساط الصهيونية، بما في ذلك النساء، بارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خاصة مع تنامي قوة المليشيات المسلحة للمستوطنين في العامين الماضيين بالضفة الغربية المحتلة، مع الإشارة إلى أنه يتم دمج النساء الصهيونيات في هذه المليشيات المسلحة، على غرار دمجهن في العصابات الصهيونية التي ارتكبت مجازر صهيونية بحق الفلسطينيين إبان النكبة في العام 1948، وساهمت في تشريد مئات آلاف الفلسطينيين عن مدنهم وقراهم، وسرقتها لصالح توطين صهاينة تم جلبهم من أصقاع المعمورة.