تقضي الخطة، التي تندرج ضمن التسهيلات المقدمة للفلسطينيين في إطار زيارة بايدن للمنطقة، بأن ينتقل الفلسطينيون عبر ممر آمن من الضفة الغربية إلى وادي عربة ومنه إلى مطار رامون الواقع شمالي مدينة إيلات
تدرس المستويات الأمنية والسياسية
في دولة الاحتلال إمكانية السماح للفلسطينيين السفر خارج البلاد عبر مطار رامون في
النقب مقابل الهدوء في الضفة الغربية، وانسحاب السلطة الفلسطينية من محاكمة دولة
الاحتلال في محكمة لاهاي الدولية.
وتقضي الخطة، التي تندرج ضمن التسهيلات المقدمة للفلسطينيين في إطار
زيارة بايدن للمنطقة، بأن ينتقل الفلسطينيون عبر ممر آمن من الضفة الغربية إلى وادي
عربة ومنه إلى مطار رامون الواقع شمالي مدينة إيلات والذي تم افتتاحه مطلع كانون
الثاني / يناير عام 2019.
ويطالب وزير الأمن الصهيوني بيني غانتس الذي يؤيد هذه المبادرة، رئيس
السلطة الفلسطينية أبو مازن في المقابل، بعدم الدفع بإجراءات المحكمة الجنائية
الدولية ضد دولته في لاهاي، كما يطالبه بمواصلة الكفاح ضد النشاط المسلح من جانب
الفلسطينيين في الضفة الغربية.
الخطة ما زالت قيد الدراسة ولم تتم الموافقة عليها، والفلسطينيون
سيعلنون موقفا خاصا بهم بعد دراسة العرض جيدا، علمًا أن الفلسطينيين المعنيين
بالسفر يضطرون إلى الانتقال إلى الأردن عبر معبر اللنبي.
رئيس السلطة محمود عباس كان قد أوضح لغانتس في الاجتماع الذي تم
بينهما في كانون الأول / ديسمبر العام الماضي، أن الانسحاب من المحكمة الدولية في
لاهاي وعدم ملاحقة دولة الاحتلال قانونيا، لن يتم إلا بعد تقديمها لمبادرات سياسية
وتسهيلات اقتصادية مهمة يشعر بها الفلسطينيون على أرض الواقع، وشدد على ضرورة أن
يكون هناك اختراق سياسي ملحوظ في المفاوضات السياسية وعدم الاكتفاء فقط بمبادرات
وتسهيلات مدنية واقتصادية، وإنما يتوجب على دولة الاحتلال أن تقوم بخطوات ذات طابع
سياسي ملموس على أرض الواقع تصب في تعزيز مكانته وتسهم في تقوية موقفه بمواجهة
الانتقادات من جانب الرأي العام، وضرورة مواصلة خطوات بناء الثقة وزرع الأمل لدى
الفلسطينيين.
يذكر أن المحكمة في لاهاي أعلنت في بداية شهر آذار/ مارس من العام
الماضي، أنها ستفتح تحقيقًا رسميًا ضد دولة الاحتلال، بخصوص الوضع في فلسطين، وتوجه
قادة دولة الاحتلال إلى كبار المسئولين الأوروبيين في محاولة لإقناعهم بمعارضة
الخطوة، كما أعلن كبار المسئولين في السلطة الفلسطينية أنها ستتعاون مع المحكمة في
التحقيق، وجاء الرد الصهيوني بأنهم لن يتعاونوا في مشاريع اقتصادية مع السلطة
الفلسطينية حتى تسحب شكواها ضدهم من دهاليز المحكمة الجنائية الدولية.
تحقق هذه الخطة العديد من المكاسب على الصعيد السياسي والاقتصادي يمكن
إجمالها على النحو التالي:
أولا: على صعيد الجانب الصهيوني.
1- الخطة تحقق عوائد اقتصادية ومالية كبيرة للجانب الصهيوني، حيت
أن دولة الاحتلال هي التي ستشرف على النواحي الأمنية والاقتصادية المتعلقة بالتنقل
خاصة، وأن عملية التنقل ستتم داخل أراضيها.
2- الخطة ستمكن الجانب الصهيوني من التحكم في الإجراءات والسياسات
المتعلقة بسفر الفلسطينيين، والتحكم بمصيرهم، والتحكم باليات القبول والمنع
وبالتالي التحكم في مصير الفلسطينيين.
3- الخطة ستعزز مبدأ الفصل العنصري الذي سعت إليه خطة رامون
السابقة عام 2007، والتي كانت تقضي بعزل الفلسطينيين عن المناطق اليهودية، والتحكم
في مصيرهم من خلال فرض قيود تمكن دولة الاحتلال من التحكم في حركتهم وحرية التنقل
لدى الفلسطينيين.
ثانيا: على صعيد الجانب الفلسطيني.
1- سيتمكن الفلسطينيون من الحصول على حرية في السفر والاستغناء عن
معاناتهم عبر جسر اللنبي والإجراءات المتبعة من الجانب الأردني.
2- ستعزز مكانة السلطة لدى السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية،
من خلال إحداثها اختراق في عملية سفر الفلسطينيين عبر المطار مباشرة، والطائرات
الصهيونية التي تستطيع الهبوط في مختلف المطارات.
لم يعرف بعد مصير سكان قطاع غزة من هذه الخطة، وهل ستشملهم هذه
التسهيلات أم ستقتصر على سكان الضفة الغربية؟ وفي حال شملتهم الخطة ما هي الإجراءات
المتبعة لسكان قطاع غزة للسفر؟ واليات التنقل من غزة إلى الضفة وغيرها من هذه
الإجراءات؟ مع أن الواقع يؤكد صعوبة بل واستحالة أن تشمل هذه الخطة سكان قطاع غزة
بسبب الحصار والقيود الأمنية المفروضة من قبل دولة الاحتلال وبعض الدول على غزة
وسكانها فيما يتعلق بآليات السفر والحركة والتنقل.
ان اقتراح السفر عبر مطار رامون من قبل الجهات الأمريكية والصهيونية
والتعامل مع الموضوع على أنه هدية من الرئيس الأمريكي للشعب الفلسطيني، لا يمكن أن
يساوي شيئا أمام التمسك بحق الشعب الفلسطيني في التنقل الحر كباقي الشعوب، وكما هو
موجود في كافة القوانين الدولية والإنسانية، التي كفلت حرية الحركة والتنقل لكل
إنسان على هذه الأرض وأن يغادر بلده ويعود إليها متى يشاء.
لا تملك السلطة الفلسطينية من أمرها شيئا في الوقت الذي تعاني فيه من
تنصل دولي وأمريكي تجاهها بحيث لم تصبح القضية الفلسطينية على سلم أولويات الادراة
الأمريكية، في ظل التحديات التي تواجهها على مستوى التحالفات الدولية في المنطقة،
والحرب الروسية الأوكرانية، والبرنامج النووي الإيراني، لذلك قد تضطر السلطة
الفلسطيني للقبول بهذا الاقتراح في محاولة لكسب ود بايدن والإدارة الجديدة، في حين
يبقى السؤال هل يمكن أن يجبر بايدن دولة الكيان على تنفيذ هذه الخطة في حال قبول
الفلسطينيين لها؟