جاء الإعلان عن العقوبات الجديدة، بعد شهر واحد فقط من توصل الولايات المتحدة وألمانيا إلى اتفاق يتيح استكمال مشروع "نورد ستريم2" دون فرض عقوبات أميركية على الشركات الألمانية
في 20 أب / أغسطس فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عقوبات
جديدة على ثلاث سفن وشركات روسية، على صلة بتشييد خط أنابيب غاز من روسيا إلى
ألمانيا وأوروبا.
وتستهدف العقوبات الجديدة السفينة الروسية "أوستاب شيريميتا"،
المشاركة في مد خط الأنابيب للمشروع الذي أوشك على الانتهاء، ومالك سفينة "جيه أس
سي نوبيليتي" الروسي، وشركة البناء والتشييد "كونستانتا أو أو أو".
من الملاحظ أن العقوبات لا تستهدف شركة "نورد ستريم" الألمانية، مالكة
المشروع، أو كبار المسئولين التنفيذيين فيها حيث قامت الإدارة الأميركية بإلغاء
العقوبات التي فرضتها على الشركة الألمانية في وقت سابق من العام الجاري، ما أثار
انتقادات أعضاء الكونغرس الذين يرون أن خط الأنابيب يمثل لعبة روسية قوية وخطيرة.
الإدارة الأمريكية تصر على معارضتها للمشروع، لكنها تعتبره أمر واقع،
ومحاولة التصدي له ستضر بالعلاقات مع ألمانيا. حيث قال وزير الخارجية الأميركي،
أنتوني بلينكن: "رغم استمرار الإدارة في معارضة خط أنابيب نورد ستريم 2، بما في ذلك
فرض العقوبات، إلا أننا نواصل العمل مع ألمانيا وحلفاء وشركاء آخرين لتقليل المخاطر
التي يشكلها خط الأنابيب لأوكرانيا ودول الخطوط الأمامية لحلف شمال الأطلسي
(الناتو) والاتحاد الأوروبي، للتصدي للأنشطة الروسية الضارة، بما في ذلك مجال
الطاقة".
"نورد ستريم2" هو مشروع أنبوب ألماني لنقل الغاز الطبيعي من بحر
البلطيق من أكبر خزان لاحتياطيات الغاز في العالم في روسيا، إلى ألمانيا وعدد من
الدول الأوروبية، ويبلغ طول الأنبوب الجديد حوالي (1,230) كيلومترًا ويمر في خط
قريب بالتوازي مع أول خط أنابيب "نورد ستريم1"، الذي ينقل بنجاح حوالي 55 مليار متر
مكعب من الغاز إلى ألمانيا منذ عام 2012، وسيوفر الأنبوب الجديد نفس الكمية، وهو ما
يكفي لتزويد 26 مليون أسرة بالغاز، وتستورد ألمانيا كل احتياجاتها تقريبا من الغاز
الطبيعي من روسيا ويشكل الغاز الروسي حوالي نصف واردات الغاز الألمانية التي بدأت
في استيراد الغاز الروسي (السوفييتي آنذاك) إبان الحرب الباردة وتحديدا في نهاية
الستينات من القرن الماضي، وأصبحت روسيا اليوم المورد الرئيسي للغاز الطبيعي
لألمانيا.
وجاء الإعلان عن العقوبات الجديدة، بعد شهر واحد فقط من توصل الولايات
المتحدة وألمانيا إلى اتفاق يتيح استكمال مشروع "نورد ستريم2" دون فرض عقوبات
أميركية على الشركات الألمانية.
الرئيس بايدن، عاد للتوقيع من جديد على مرسوم يتيح فرض عقوبات على
مشاريع الطاقة الروسية، خاصة تلك المرتبطة بخطوط الأنابيب لتصدير النفط والغاز،
معتبرا أن نشاط موسكو يشكل خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد
للولايات المتحدة.
المرسوم يستهدف بعض المشاريع الروسية لبناء خطوط الأنابيب، التي من
شأنها أن تعزز تأثير روسيا على موارد الطاقة في أوروبا، مما يضعف أمن الطاقة
الأوروبي، بما في ذلك أمن أوكرانيا ودول الجناح الشرقي (للناتو) والاتحاد الأوروبي،
كما أنه يتيح لوزير الخارجية، بلينكن، أن يقوم بالتنسيق مع وزارة الخزانة بحجز أصول
لجهات أجنبية بسبب مشاركتها في أنشطة معينة أو تقديم الخدمات لبناء مشروع "نورد
ستريم 2" وغيره من المشاريع.
وتعارض أوكرانيا خط أنابيب "نورد ستريم2" لأنه يتجاوزها لنقل الغاز
الروسي مباشرة إلى أوروبا،
ومع بدء تشغيله، ستخسر كييف عائدات كبيرة من رسوم مرور الغاز عبرها،
حيث ترى أن استكمال خط الأنابيب يعني التخلي عن كييف حليفة الغرب التي واجهت
الهجمات والضربات الروسية سابقا، أما ألمانيا، فتعتبر أنبوب الغاز الثاني الذي يمر
عبر بحر البلطيق، مشروعاً تجارياً لا ينبغي أن يكون موضوعاً خاضعاً لاعتبارات
سياسية، في حين تعتقد روسيا أن الولايات المتحدة تسعى لإفساد مشروع خط الأنابيب
لضمان تمكن موردي الغاز الطبيعي الأمريكيين من بيع الصادرات إلى سوق الاتحاد
الأوروبي بسعر أعلى من سعر روسيا.